نفى البرلمان الليبي، وجود أي نية لتعديل قانون انتخاب الرئيس، من أجل تمكين بعض الشخصيات السياسية من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأوضحت اللجنة التشريعية والقانونية بالبرلمان، مساء الخميس، أنها لم تتلق أي دعوة اجتماع لعقد جلسة عامة أو مقترحات لتعديل قانون انتخاب الرئيس، مشيرة إلى أنها من صاغت القوانين، وأي تعديلات عليها يجب أن تمر من خلالها، ثم يتم عرضها على النواب في جلسة عامة.
ويأتي هذا التوضيح، ردا على أخبار تحدثت عن نية رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، بعدما أكد له عدد من أعضاء البرلمان أنه سيتم تعديل قانون انتخاب الرئيس خلال جلسة مرتقبة للبرلمان.
ويتعلق الأمر بالمادة 12 من تعديل انتخاب الرئيس التي تنص على ضرورة تخلي كل من يريد الترشح للانتخابات عن مهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، وهي المادة التي تعيق ترشح بعض الشخصيات من متصدري المشهد السياسي الحالي الراغبة في خوض المنافسة، على غرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومدير ديوان المحاسبة خالد شكشك وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
وأثارت هذه المادة، جدلا قانونيا وخلافات سياسية في البلاد، وصلت إلى حد تهديد قوى سياسية وفصائل مسلحة في منطقة الغرب الليبي بمنع الانتخابات، إذا ما تم تعديل قانون الانتخابات.
